کما فی القرآن المجید:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ
(سورۃ النساء، آیت: 29)
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
( سورۃ الشعراء، آیت183،پارۃ 26)

کما فی الحدیث:
مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُﷺعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
(سنن ابن ماجہ، كتاب الرهون، باب إعطاء الأجير أجره)

کما فی الھدایۃ مع الدرایۃ:
"كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه: جاز أن يُوَكِّل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فيكون بسبيل منه دفعاً للحاجة"
(الهداية، كتاب الوكالة، صفحہ٤٧۲،جلد5،مکتبۃ البشری)

کما فی درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام:
"(إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا. فليس له أن يطالب بالأجرة) يستحق في الإجارة الصحيحة الأجرة المسمى. وفي الفاسدة أجر المثل ...لكن إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا، وليس له أن يطلب أجرة. أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة"
(الکتاب الحادی عشر الوکالة، الباب الثالث،الفصل االاول،المادة:1467 ،ج3؍573،ط:دارالجیل)

كما قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:
"وفيه نظر، لأن التي عرفها أئمة المذهب الإجارة الشرعية وهي الصحيحة ، قال في المبسوط : لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه ينقطع به المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل، ولا بد من إعلام البدل اهـ"
(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الإجارة، صفحہ4،جلد9،دار عالم الکتب)

"يجوز أخذ الأجرة على الوكالة إذا كان الوكيل قد عمل في حدود ما وكل فيه، ولا يجوز له أخذ أكثر مما يستحق إذا لم يعمل فيه عملاً مباشراً""
(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الإجارة، 5/603)

كما في البحر الرائق :
"قوله : (هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم) يعني الإجارة شرعاً تمليك منفعة بعوض"
"وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن عقد الإجارة ينعقد بإقامة العين مقام المنفعة في حق الانعقاد لا في حق الملك لأن العقد لا بد له من محل لأنه شرط للصحة لقول الفقهاءالمحال شروط ومحل العقد هنا المنافع"
(البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة، 6/113)

کما فی المبسوط:
قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة ونحمر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخي املاء إعلم أن الاجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال والعقد على المنافع شرعا بعوض وهو (الاجارة وجواز هذا العقد عرف بالكتاب والسنة) أما الكتاب فقوله تعالى، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي في العمل باجر وقال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما ثبت شريعة لمن قبلنا فهو لازم لنا مالم يتم الدليل على انفساخه وقال صلى الله عليه وسلم أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرفه فالامر باعطاء الاجر دليل صحة العقد وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بؤاجرون ويستأجرون فاقرهم علي ذلك وبين أحكامه وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله أن القياس يأبى جواز
(المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارة، جلد15/صفحہ 74)

کما في الموسوعة الفقهية الكويتية
اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقاً
(الموسوعة الفقهية، كتاب الوکالۃ، صفحۃ 154-153،جلد45)
فقط والله اعلم بالصواب