کور ← فتواوې ← DAB-F-000048
DAB-F-000048
11-10-2026
دارالافتاء البیان پشاور
دارالافتاء البیان پشاور Dar-ul-Ifta Al-Bayan Peshawar
فتویٰ نمبر DAB-F-000048
تاریخِ اشاعت 11-10-2026
د فتوا شمېره DAB-F-000048
د خپرېدو نېټه 11-10-2026
په دې ژبه ژباړه نشته؛ اصلي اردو متن ښودل کېږي۔

زکوة کے مصرف کی تفصیل

1- کون سا شخص شرعاً زکوٰۃ لے سکتا ہے؟

2- زکوٰۃ کے علاوہ جو عام صدقہ / خیرات کی رقم   ہوتی ہے وہ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ 
3-ایک شخص کی صورتِ حال یہ ہے کہ وہ خود بے روزگار ہے۔ اس کے پاس موبائل ہے، مگر وہ کسی نے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، اس کی ملکیت نہیں۔ اسی طرح بائیک بھی کسی سے لی ہوئی ہے، اپنی نہیں۔ اس کے گھر اکثر فاقے کی نوبت آ جاتی ہے کبھی آٹے کے پیسے نہیں، کبھی سالن کے نہیں، یعنی بنیادی کھانے کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔
ایسے شخص کے بارے میں کیا وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق شمار ہوگا؟ اگر ایسا شخص کسی سے قرض لیتا ہے، اور قرض دینے والا دو طرح کی بات کہتا ہے:
۱۔ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، فلاں وقت میں تم نے مجھے واپس کرنا ہے۔
۲۔میرے پاس کچھ رقم صدقے کی ہے، تم مجھ سے یہ رقم ادھار لے لو، اب یہ میری طرف سے صدقہ ہے، تم اسے آہستہ آہستہ جہاں چاہو خرچ کرو یا جس کو چاہو دے دو، میں اس رقم سے بری الذمہ ہو گیا۔
اس دوسری صورت میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ محتاج شخص اس رقم کو خود اپنی ضرورت پر خرچ کر سکتا ہے؟ یا اس پر لازم ہے کہ وہ یہ رقم آگے کسی اور کو صدقہ کر دے؟ اگر فوری طور پر آگے دینے کی استطاعت نہ ہو تو کیا وہ رقم اپنے پاس رکھ کر بعد میں استعمال کر سکتا ہے؟

(1،2) جس مسلمان کے پاس ضروریاتِ اصلیہ کے علاوہ ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کا سامان موجود نہ ہو اور وہ شخص ہاشمی(سید/عباسی)بھی نہ ہو،اور نہ وہ  شخص زکاۃ دینے والےکے اصول وفروع میں سے ہوتو ایساشخص مستحقِ زکاۃ ہےاس کو زکاۃ اور صدقاتِ واجبہ ،مثلاً: کفارات،نذر،صدقہ فطر وغیرہ دینا جائز ہے۔صدقاتِ واجبہ کے علاوہ نفلی صدقات  مسلم، غیرمسلم،مالدار،ہاشمی اور اصول وفروع سب کو دینا جائز ہے البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہو ان کو دیاجائے۔

(3)مسئولہ صورت میں جس شخص کی درج بالا حالت ذکر کی گئی ہےاگر وہ واقعی طور پر ایسا ہی ہےتو ایسے میں وہ مستحْقِ زکاۃ ہےاس کے لیے زکاۃ اور صدقاتِ واجبہ لینا جائز ہے۔نیز سوال کی اسی شق نمبر3 میں جن دوصورتوں کا ذکر کیا گیا ہےان میں سے پہلی صورت قرض کی ہےیعنی اس طور پر دی ہوئی رقم متعینہ وقت پر صاحبِ رقم کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری صورت میں جس آدمی کو صدقے کی رقم دی جاتی ہے وہ  چونکہ  خود ضرورت مند  ہےاور  اس کو  خرچ کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے اس لیے مذکورہ شخص کے لیے دی ہوئی رقم اپنی ضروریات میں خرچ  کرنا جائز ہے۔آگے صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . [التوبة ٦٠]
لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي...ولا يدفع إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي، وكذا لا يدفع إلى مواليهم كذا في العيني شرح الكنز.(الفتاوى الهندية: كتاب الزكاة: فصل ما يوضع في بيت المال من الزكاة: 1/ 189)

وللوكيل بدفع الزكاة أن يدفعها إلى ولد نفسه كبيرا كان أو صغيرا، وإلى امرأته إذا كانوا محاويج، ولا يجوز أن يمسك لنفسه شيئا اهـ. إلا إذا قال ضعها حيث شئت فله أن يمسكها لنفسه كذا في الولوالجية.(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري: شروط أداء الزكاة: 2/ 227)

وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع: منها أن يكون فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغني إلا أن يكون عاملا عليها لقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60] جعل الله تعالى الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقيها وهم وإن اختلفت أساميهم فسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة إلا العاملين عليها فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة ...وكما لا يجوز صرف الزكاة إلى الغني لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة والواجبة إليه كالعشور والكفارات والنذور وصدقة الفطر...وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني؛ لأنها تجري مجرى الهبة، ...وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها فهو الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت والدواب والخدم زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر والأضحية وحرم عليه أخذ الصدقة، ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره فقال لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري أنه قال كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخدم والدار...ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف ...(ومنها) أن لا يكون من بني هاشم...ومنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكا من الفقير من كل وجه بل يكون صرفا إلى نفسه من وجه وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع، وفي دفع المرأة إلى زوجها اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم.
وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء والدفع إليهم أولى؛ لأن فيه أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة وكونه دفعا إلى نفسه من وجه لا يمنع صدقة التطوع.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه: 2/ 43)

ځواب ورکوونکی مفتي
محترم مفتی محمد عمر صاحب مفتی و محقق، دارالافتاء البیان پشاور
علمی مراجعت
حیثیت منظور شدہ
یہ فتویٰ دارالافتاء کے علمی و اداری نظام کے تحت مرتب، مراجعہ اور منظور کیا گیا ہے۔
موضوعات زکوٰۃ و صدقات