گروی رکھی ہوئی چیز کے استعمال کا حکم
کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دے کر اس کی جائیداد، موبائل، موٹر سائیکل یا استعمال کی جانے والی چیز گروی رکھ کر اس کے منافع استعمال کر سکتا ہے؟
مرتہن (یعنی وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہو اس) کے لیے شے مرہونہ (گروی رکھی ہوئی چیز) سے انتفاع دو صورتوں میں ناجائز ہے:
پہلی صورت: رہن کا معاملہ کرتے وقت یہ شرط لگائی جائے کہ مرتہن گروی رکھی ہوئی چیز سے انتفاع حاصل کرے گا۔ یہ صورت ناجائز ہے، کیونکہ قرض کے عوض نفع اٹھانا سود کے حکم میں ہے۔
دوسری صورت: رہن کے معاملے میں صراحتاً انتفاع کی شرط نہ لگائی گئی ہو، لیکن اس علاقے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانے کا رواج ہو، جیسا کہ آج کل اکثر علاقوں میں معمول ہے۔ ایسی صورت میں بھی شے مرہونہ سے انتفاع ناجائز ہے، کیونکہ عرفاً یہ رواج شرط کے حکم میں ہے۔ البتہ اگر رہن کے معاملے میں انتفاع کی کوئی شرط نہ ہو اور نہ ہی وہاں اس کا عرف و رواج ہو، بلکہ رہن محض وثیقہ کے لیے رکھا جائے تو ایسی صورت میں راہن (گروی رکھنے والے) کی اجازت سے مرتہن کے لیے شے مرہونہ سے اگرچہ انتفاع کرنے کی گنجائش ہے، تاہم پھر بھی شے مرہونہ سے انتفاع خلافِ اولیٰ ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ راہن کی طرف سے اجازت کے باوجود شے مرہونہ سے انتفاع نہ لیا جائے۔
امداد الفتاویٰ میں ہے:
الجواب: انتفاع مرہون سے اگر مشروط یا معروف ہو جیساکہ آج کل ہے ربوا، حرام ہے اور ربوا اذن سے حلال نہیں ہوتا۔ (امداد الفتاویٰ، جلد: سوم، ص: 454، ط: مکتبۃ دار العلوم کراچی)
فتاویٰ دار العلوم کراچی میں ہے:
جواب: اگر قرض اور رہن کا معاملہ کرتے ہوئے یہ شرط لگا دی گئی کہ زید اس زمین سے انتفاع کرے گا تو یہ انتفاع ربا اور حرام ہے۔ اگر صراحۃ یہ شرط نہ لگائی گئی مگر انتفاع بالمرہون کا رواج ہو تو المعروف کالمشروط کی بنا پر اسکا حکم بھی وہی ہے جو شرط لگانے کا ہے۔ اگر نہ شرط ہو اور نہ معروف کالمشروط ہو تو پھر راہن کی اجازت سے مرتہن انتفاع کرلے تو گنجائش ہے ۔ (فتاویٰ دار العلوم کراچی، جلد: پنجم، ص: 190، ط: ادارۃ المعارف کراچی)
نوٹ: مزید تفصیل کے لیے فتاویٰ دار العلوم زکریا، جلد: ششم، ص: 53 تا 56، ط: زمزم پبلشرز)
(لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن، (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا. وفي الأشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة، فأكلها لم يضمن وله منعه، ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك. وفي حاشية ابن عابدين: قوله: (وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند: أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملا، فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن، إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا، وإلا فلا بأس اهـ ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح. وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.
أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره، وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله: "لا يضمن" يفيد أنه ليس بربا؛ لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط. وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.
قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الرهن)
وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أَنَّهُ يَجوزُ الانتفاع للمُرْتَهن بالإذن، فأفتوا به مطلقاً من دون أن يفرقوا بين المشروط وغيره، ومن دون أن يتأملوا في أن المعروف كالمشروط فضلوا وأضلوا... فَظَهَرَ أَنَّ الأَولَى بالقبول هو الفرق بين المشروط وغير المشروط، وأن المشروط أعم من أن يكون صراحةً أو حكماً؛ لكون المعروف كالمشروط.
فإلى الله المشتكى من صنيع جهلاء زماننا يَشْتَرِطُونَ الإِذنَ فِي الرَّهْنِ أو يقصدون ذلك، وأنَّهُ لولاه لما ارْتَهنُوا ذلك، ويظنُّون جوازه أخذاً من قول الفقهاء يجوز بالإذن، وشتان ما بين مُرَادِهم ومُرَادِهم...
وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع: أن ما كان مشروطاً يُكْرَهُ، وما لم يكن مشروطاً لا يُكْرَهُ. أما كراهة المشروط؛ فلحديثِ كَوْنِ القرض الذي جَرَّ منفعة ربا". وأَمَّا عَدَمُ كراهة غير المشروط فلحديث: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ".
والمراد بالكراهة التحريمية كما يُفيدهم تعليلهم بأنه ربا، وهي المرادة من الحرمة في قول من تكلم بحرمة المشروط، فإنَّ المكروه التحريمي قريب من الحرام بل كأنه هو ، ثُمَّ المشروط أعم من أن يكون مشروطاً حقيقة أو حكماً.
أما حقيقةً فبأن يَشْتَرِطَ المُرْتَهِنُ في نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئاً، ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ويكتبون ذلك في صل الرهن، ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب في الصك لم يدفع المُرْتَهِنُ الدين ولم يَرْتَهِن.
وأما حكماً فهو ما تعارف في ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة، لكن مرادهم ومنويهم إنَّما هو الانتفاع، فلولاه لما دَفَعَ الْمُرْتَهِنُ الدِّينَ، حَتَّى لو دَفَعَ الدين ولم يأذن له الراهن في مجلس آخر أو أذن، ثُمَّ رَجِعَ من إِذْنِهِ يَغْضَبُ المُرتهِنُ ويُريدُ أَخذَ دَينِهِ، فالاشتراط وإن لم يكن مذكوراً في كلامهم لكنهُ عَيْنُ مَرامِهم.
ومن المعلوم أن المعروف كالمشروط كما حقَّقَهُ صاحب «الأشباه»، وفَرَعَ عليه فروعاً كثيرةً، فكما أن المشروط حقيقة يتضمن الربا، كذلك المشروط حكماً من أفراد الربا، فإن لم يكن ربا حقيقةً، فلا أقل من أن يكون فيه شبهة الربا. ومن المعلوم أن شبهة الربا في حكم الربا كما بَسطَه الفقهاء في باب القرض والبيع.
وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يَشْتَرِطَ الْمُرْتَهِنُ ذلك في نفس العقد، ولا يَدفعُ الدِّينَ بهذا الشرط، ولا ينوي أيضاً بدفع الدين إباحته، وأَنَّهُ لولاه لما دَفَعَ بل قَصَدَ مُجرَدَ الحَبْسِ والتَّوثق، وهذا لا شُبهة في جوازه؛ فإنه ليس فيه ربا، ولا شُبهة الربا، فإن كان الانتفاع في هذه الصورة مورِثاً إلى شيءٍ فليس إلا هو شُبْهَةُ شُبْهَةُ الربا، وهي غير معتبرة.
وهذا كما إذا أذن رجل لغيره في الانتفاع بملكه بطيب خاطره مــن غيرِ رَهْنِهِ، فَإِنَّهُ يَجوزُ بلا شبهة، فكذا إذا أجاز المالك وهو الراهن الانتفاع بملكه، وهو المُرْهُونُ للمُرْتَهِنِ بطيب خاطرِهِ يَجوزُ للمُرْتَهِنِ ذلك؛ لأنه إذن على حدة ليس بشرط في الرهن لا حقيقةً ولا عرفاً.
لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى، والاحتراز عنه أولى، فالاحتراز في هذه الصورة تَقْوَى، والانتفاعُ فَتْوَى. (الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون للعلامة عبد الحي اللكنھوي)