کما فی الحدیث:
«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»
(صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، حدیث نمبر 1)
کما فی الھدایۃ مع الدرایۃ:
"ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب؛ لأن الزكاة عبادة، فكان من شرطها النية، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل؛ تيسيراً كتقديم النية في الصوم"
( الهدایة في شرح بداية المبتدي، كتاب الزكاة، ،جلد 2، صفحہ 11،12)
کما فی بدائع الصنائع:
"أما الذي يرجع إلى المؤدي؛ فنية الزكاة والكلام في النية في موضعين : في بيان أن النية شرط جواز أداء الزكاة، وفي بيان وقت نية الأداء أما الأول : فالدليل عليه قوله «لاَ عَمَلَ لِمَنْ لا نِيَّةَ لَهُ (٤) ، وقوله : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنيات (٥) ، ولأن الزكاة عبادة مقصودة فلا تتأدى بدون النية كالصوم والصلاة"
(بدائع الصنائع،كِتَابُ الزَّكَاةِ،صفحہ 458)
كما قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:
قوله: "(بيان لاشتراط النية) فإنها شرط بالإجماع في مقاصد العبادات كلها". بحر
(فتاویٰ شامی، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (جلد3 / صفحہ173)
"لو نوى عند دفعه القرض أنه زكاة لا يجوز، لأن الزكاة لا بد فيها من النية مقارنة للإعطاء"
(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ، جلد 2، صفحہ 350، دار الفکر)
كما في البحر الرائق :
قوله (وشرط أدائها نية مقارنة للأداء ولعزل ما وجب أو تصدق بكله)
(البحر الرائق، كتاب الزکاة، جلد 3، صفحہ 368)
"فقال أصحابنا : لا يجب إخراج الزكاة عنها قبل القبض"
(البحر الرائق، كتاب الزکاة، جلد 3، صفحہ 364)
"ومن دفع عن دينه ثم نوى به الزكاة لم يجز"
(البحر الرائق، کتاب الزکوٰۃ، جلد 2، صفحہ 257، دار الکتب العلمیة)
ھکذا فی الھندیۃ:
وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو العزل ما وجب هكذا في الكنز""
(الفتاوى الهندية،كتاب الزكاة / باب تفسيرها وصفتها وشرائطها - جلد 1، صفحہ 188)
"ولو نوى عند دفعه القرض أنه عن الزكاة لم يجز"
(الفتاوى الهندية، کتاب الزکوٰۃ، جلد 1، صفحہ 173، دار الفکر)

فقط والله اعلم بالصواب