کما فی القرآن المجید:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ
(سورۃ النساء، آیت: 29)

کما فی الحدیث:
"حدثنا أبوبكر قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال سألت عطاء عن السمسرة ، فقال : لا بأس بها"
"وحماد عن إبراهيم وابن سيرين (قالوا ) لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يداً بيد"
(المصنف ابن أبي شيبة، ، باب في اجر السمسار،جلد12، صفحہ 247،رقم الحدیث ،٢٣٤٧٦،٢٣٤٧٥ )

کما فی الھدایۃ مع الدرایۃ:
"وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة، فيعتبر بثمن المبيع،وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضًا كالأعيان"
"قوله على أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عَرَقُه وقوله عليه: من استأجر أجيراً فلْيُعلمه أجْرَه"
(الہدایہ، كتاب الإجارات، جلد 6، صفحہ267-268،مکتبہ البشری)

كما قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار:
"قَالَ فِي التتارخانية: وَفِي الدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَمَا تَوَاضَعُوا عَلَيْهِ ... وَفِي الْحَاوِي: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أُجْرَةِالسِّمْسَارِ؟ فَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ فَاسِدًا؛ لِكَثْرَةِ التَّعَامُلِ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَجَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ..."
( مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ الدَّلَّالِ ، ٦/ ٦٣، ط: سعيد)
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية
(قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري؛ لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا؛ لأنه لا وجه له. (قوله: يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4 / 560)
"(الدار وأجرة السمسار) هو الدال على مكان السلعة وصاحبها (المشروطة في العقد) على ما جزم به في الدرر، ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم درر"
(فتای شامی،كتاب البيوع / باب المرابحة والتولية،جلد7،صفحہ 353،مکتبۃ دارعالم الکتب)

كما في البحر الرائق :
"هي بيع منفعة معلومة بإجرة معلومة وما صح ثمناً صح أجرة والمنفعة تعلم ببيان المدة كالسكنى والزراعة فتصح على مدة معلومة"
(البحر الرائق، کتاب البیوع،كتاب الإجارة، جلد8، ص: 6-5،مکتبہ دار الکتب العلمیۃ)

کما فی المبسوط:
إعلم أن الاجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال والعقد على المنافع شرعا بعوض وهو (الاجارة وجواز هذا العقد عرف بالكتاب والسنة)
(المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارة، جلد15/صفحہ 74)
"والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالاجر بيعا وشراء ومقصوده من ايراد الحديث بيان جواز ذلك ولهذا بين في الباب طريق الجواز الخ"
"وان استأجره يوما الى الليل بأجر معلوم ليبيع له أو ليشترى له فهذا جائز لان العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم يبيان المدة والاجير قادر على ايفاء المعقود عليه"
(المبسوط، باب السمسار،كتاب الإجارة، جلد15، صفحہ115)

ھکذا فی الھندیۃ:
ما تفسيرها شرعاً : فهي عقد على المنافع بعوض كذا في الهداية، وأما ركنها : فالإيجاب والقبول بالألفاظ الموضوعة في عقد الإجارة
(الفتاوی الھندیۃ، كتاب الإجارة / باب في تفسيرها وركنها وشرائطها، جلد4، صفحہ 459، دارالکتب العلمیۃ)

فقط والله اعلم بالصواب