ہوم ← فتاویٰ ← DAB-F-000070
DAB-F-000070
26-10-2026
دارالافتاء البیان پشاور
دارالافتاء البیان پشاور Dar-ul-Ifta Al-Bayan Peshawar
فتویٰ نمبر DAB-F-000070
تاریخِ اشاعت 26-10-2026
فتویٰ نمبر DAB-F-000070
تاریخِ اشاعت 26-10-2026

زندگی میں وصیت تبدیل کرنے کا حکم

والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے بھتیجے کے لیے وصیت کی لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے خفا ہو گئے اور وصیت تبدیل کر کے وہ وصیت والا حصہ کسی مدرسے میں دینے کی وصیت کر دی تو کیا یہ جائز ہے؟ زندگی میں کوئی اپنی وصیت کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ؟

الجواب حامداً ومصلياً!واضح رہے کہ شرعاً موصی کو اپنی زندگی میں وصیت سے رجوع کرنے اور اس میں تبدیلی کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے کیونکہ وصیت کا نفاذ موصی کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اگر والد صاحب نے اپنے بھتیجے کے حق میں کی گئی سابقہ وصیت سے صراحتاً رجوع کرلیا تھا اور اس کے بجائے کسی مدرسے کے حق میں نئی وصیت کردی تھی، تو سابقہ وصیت منسوخ ہوجائے گی اور نئی وصیت کا اعتبار ہوگا، بشرطیکہ وہ شرعی شرائط کے مطابق ہو۔البتہ مدرسے کے حق میں وصیت تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی ترکے کے ایک تہائی تک نافذ ہوگی۔ اگر وصیت ایک تہائی سے زیادہ ہو تو زائد مقدار میں وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے البتہ اگر تمام ورثاء عاقل بالغ ہوں اور وہ اپنے موصی کی وصیت کو کل مال میں نافذ کرنا چاہیں تو انہیں اس کا مکمل اختیار حاصل ہے۔

فالوصية تبطل بالنص على الإبطال، وبدلالة الإبطال، وبالضرورة .أماالنص: فنحو أن يقول: أبطلت الوصية التي أوصيتها لفلان أو فسختها أو نقضتها فتبطل إلا التدبير خاصة، فإنه لا يبطل بالتنصيص على الإبطال مطلقا كان التدبير أو مقيدا إلا أن المقيد منه يبطل منه بدلالة الإبطال بالتمليك على ما ذكرنا، كذا إذا قال: رجعت؛ لأن الرجوع عن الوصية إبطال لها في الحقيقة.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،فصل في بيان ما تبطل به الوصية:7/ 394)

وفی الدر المختار: (وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد موته) الخ... (وله) أي للموصى (الرجوع عنها بقول صريح) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب (بأن يزيل اسمه) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب . (قوله وله الرجوع عنها) لأن تمامها بموت الموصي، ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع، ففي التبرع أولى عناية.
واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع ما يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين وما لا يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربع، فإنه لو باع أو وهب لم تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي، وما لا يحتمله إلا بالفعل كالتدبير المقيد، فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق اهـ ملخصا من الأتقاني والقهستاني .(الدر المختار وحاشية ابن عابدين:کتاب الوصایا: 6/ 658)

ويصح للموصي الرجوع عن الوصية، ثم الرجوع قد يثبت صريحا وقد يثبت دلالة فالأول بأن يقول: رجعت أو نحوه والثاني بأن يفعل فعلا يدل على الرجوع، ثم كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعا،(الفتاوى الهندية ،الباب الأول في تفسير الوصية وشرط جوازها وحكمها:1/ 2)

و قيل: الرجوع في الوصية على أربع أوجه : منها: ما يكون رجوعا بالقول ،و الفعل جميعا ،نحو أن يوصى لرجل بشيء ،ثم قال رجعت. كان رجوعا . (فتاوى قاضيخان،فصل فيما يكون رجوعا عن الوصية و ما لا يكون :3/ 318)

وفی الھندیۃ: ثم تصح الوصية لأجنبي من غير إجازة الورثة، كذا في التبيين ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته، كذا في الهداية(کتا ب الوصایا،ج6،ص90،ط:ماجدیة)

جواب دینے والے مفتی
محترم مفتی محمد عمر صاحب مفتی و محقق، دارالافتاء البیان پشاور
علمی مراجعت
حیثیت منظور شدہ
یہ فتویٰ دارالافتاء کے علمی و اداری نظام کے تحت مرتب، مراجعہ اور منظور کیا گیا ہے۔
موضوعات وراثت و وصیت