ہوم ← فتاویٰ ← DAB-F-000088
DAB-F-000088
24-10-2026
دارالافتاء البیان پشاور
دارالافتاء البیان پشاور Dar-ul-Ifta Al-Bayan Peshawar
فتویٰ نمبر DAB-F-000088
تاریخِ اشاعت 24-10-2026
فتویٰ نمبر DAB-F-000088
تاریخِ اشاعت 24-10-2026

قبلہ مشتبہ ہونے کی صورت میں نماز میں قبلے سے انحراف کا حکم

محترم مفتی صاحب! اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ جس شخص پر قبلہ کا رخ مشتبہ ہوجائے تو وہ کس طرح نماز ادا کرے گا؟ نیز نماز میں قبلے سے کتنا انحراف ہو تو معاف ہے؟ باحوالہ ذکر کریں۔

قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی، لہذا جب کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہوجائے تو اگر قریب میں کوئی ایسا مقامی شخص موجود ہو کہ جسے جہتِ قبلہ معلوم ہے  تو اس مشتبہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس مقامی شخص سے جہتِ قبلہ معلوم کرکے اس کے بتائے ہوئے رخ کی طرف نماز پڑھے، اگر  اس سے پوچھے بغیر تحرّی کرکے نماز پڑھ لی، پھر اگر بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز ادا کی تھی تو اس کی نماز ادا ہوگئی، اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ خلافِ سمتِ قبلہ نماز ادا کی تھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی،  اور اگر وہاں پر کوئی قبلہ بتانے والا شخص موجود نہ ہو تو اس مشتبہ شخص پر فرض ہے کہ تحرّی کرکے اپنی صواب دید پر نماز پڑھے، اگر تحری کیے بغیر نماز پڑھی تو واقع میں جہتِ قبلہ کی طرف رخ ہونے کے باوجود بھی اس کی نماز ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اس پر تحری کرنا فرض تھا، الا یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد یقین سے معلوم ہوجائے کہ اس کی ادا کی ہوئی نماز قبلہ کی طرف  تھی تو اس کی بلا تحری پڑھی گئی نماز صحیح ہوگی۔      
لہذا جہتِ قبلہ مشتبہ ہوئے بغیر عام حالات میں یا جہتِ قبلہ مشتبہ ہوجانے کے بعد کسی مقامی شخص سے جہتِ قبلہ پوچھ کر نماز پڑھنے کے بعد اگر نماز میں قبلہ سے دائیں یا بائیں جانب پینتالیس (45) درجہ کے اندر تک  انحراف ہو تو اس کی گنجائش ہے، یعنی نماز ادا ہوجائے گی، اس سے زیادہ انحراف ہو تو معاف نہیں،یعنی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جس شخص پرجہتِ قبلہ مشتبہ ہوجائے اور کوئی جہتِ قبلہ بتانے والا بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر تحری کرکے نماز پڑھنے کی صورت میں  نماز میں قبلہ سے دائیں یا بائیں جانب پینتالیس (45) درجہ یا اس سے بھی زیادہ  انحراف ہو تب بھی اس کی نماز ادا ہوجائے گی، تحری کی صورت میں انحراف کا کوئی اعتبار نہیں۔

وفي فتح القدير لإمام ابن الهمام: (ويستقبل القبلة) لقوله تعالى: {فولوا وجوهكم شطره} (البقرة: 144) ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. وفي شرحه: قوله: (إصابة جهتها) في الدراية عن شيخه ما حاصله أن استقبال الجهة أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها لأن المقابلة إذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما يزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد...الخ. (فتح القدير للكمال ابن الهمام، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها)
وفي البحر الرائق: واستقبال القبلة فللمكي فرضه إصابة عينها، ولغيره إصابة جهتها. وفي البحر: قوله: (ولغيره إصابة جهتها) أي لغير المكي فرضه إصابة جهتها وهو الجانب الذي إذا توجه إليه الشخص يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها، إما تحقيقا بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زواية قائمة إلى الافق يكون مارا على الكعبة أو هوائها، وإما تقريبا بمعنى أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن بقي شئ من سطح الوجه مسامتا لها، لان المقابلة إذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فرض مثلا خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة، ولهذا وضع العلماء قبله بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد.(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة)
وفي حاشية ابن عابدين: (ويتحرى) هو بذل المجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القبلة) بما مر. وفي حاشيته: قوله: (بما مر) متعلق بمعرفة، والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم والسؤال من العالم بها، فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه، حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله، إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود، وإلا فلا؛ لأن قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة، وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات الدالة عليها من النجوم وغيرها، فكان فوق الثابت بالتحري.
وفيها أيضا: (وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن أصاب)؛ لتركه فرض التحري، إلا إذا علم إصابته بعد فراغه فلا يعيد اتفاقا. وفي حاشيته: قوله: (وإن شرع) الضمير راجع إلى العاجز: أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه، فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة؛ لأن الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال، فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب، حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصابک فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية، ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف؛ لأن بعد العلم أقوىک وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحري في القبلة)
وفي الهندية: وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، كذا في الهداية. فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها. كذا في الزاهدي. وإذا كان بحضرته من يسأله عنها وهو من أهل المكان عالم بالقبلة فلا يجوز له التحري. كذا في التبيين. ولو كان بحضرته من يسأله عنها فلم يسأله وتحرى وصلى فإن أصاب القبلة جاز، وإلا فلا. كذا في منية المصلي وهكذا في شرح الطحاوي... ولو شك ولم يتحر، وصلى من غير تحر، فإن زال الشك في الصلاة بأن أصاب وأخطأ يستقبل الصلاة، وإلا فإن ظهر الخطأ بعد الفراغ أو لم يظهر شيء يعيد، وإن ظهرت الإصابة مضى الأمر هكذا في الخلاصة. (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في استقبال القبلة)
(واستقبال القبلة فللمكي إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها، بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارّا على الكعبة، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة منح. وفي حاشيته: ثم اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا، ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها؛ ومعنى التقريب أن يكون منحرفا عنها أو عن هوائها بما لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها. وفيه أيضا: فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز، ويؤيده ما قال في الظهيرية: إذا تيامن أوتياسر تجوز لأن وجه الإنسان مقوس لأن عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة. (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلاة، مبحث: في استقبال القبلة)

جواب دینے والے مفتی
محترم مفتی حزب اللہ صاحب مفتی و محقق، دارالافتاء البیان پشاور
علمی مراجعت
حیثیت منظور شدہ
یہ فتویٰ دارالافتاء کے علمی و اداری نظام کے تحت مرتب، مراجعہ اور منظور کیا گیا ہے۔
موضوعات نماز